لزوم شفافیت محل مصرف مالیاتها
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۶۱۲۵
ایسنا/فارس استاندار فارس بر لزوم شفافیت محل مصرف مالیاتها تاکید کرد و گفت: مالیات دهندگان باید مطمئن شوند مالیاتی که پرداخت میکنند در راستای پیشرفت و عمران استان استفاده میشود.
دکتر محمدهادی ایمانیه در نشست ستاد تجهیز درآمد و منابع فارس بیان کرد: افزایش ارائه تسهیلات، افزایش درآمدهای مالیاتی و ایجاد رفاه عمومی از دیگر مزایای انتقال حساب این شرکتها به استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا به نقل از استانداری،تهران ایمانیه ادامه داد: بر همین اساس مدیریت فارس برای تحقق این مهم حمایت و پشتیبانی کامل از این اقدام خواهد داشت.
استاندار فارس، در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم شفاف سازی محل مصرف مالیاتها تاکید کرد و گفت: مالیات دهندگان باید مطمئن شوند مالیاتی که پرداخت میکنند در راستای پیشرفت و عمران استان استفاده میشود.
ایمانیه ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده برای تحقق درآمدهای مالی در هشت ماهه امسال عنوان کرد: باید ضمن استفاده از تجربه مدیران کل خبره و آگاه در این زمینه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم از استانهایی که در این زمینه موفق عمل کردهاند، بازدید کند.
او ادامه داد: این مسئله به گونهای مدیریت شود که حداکثر تا دو ماه آتی به نتیجه برسد.
استاندار فارس با اشاره صادرات بخشی از محصولات استان از دیگر گمرکات کشور بیان کرد: این مسئله باعث میشود که درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای همان استان واریز شود و لذا ضرورت دارد که هم این صادرات به نام فارس ثبت شود و هم درآمد آن به استان بازگردد.
ایمانیه در جلسه ستاد آبخوانداری استان هم گفت: برای احداث طرحهای آبخوانداری و آبخیزداری در استان مصمم هستیم.
او افزود: در شرایط کنونی کشور دو راه برای اجرای طرحهای آبخوانداری وجود دارد که شامل استفاده از ارزش افزوده زمینهای در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و تامین تجهیزات مورد نیاز از طریق آنها و همچنین اجرای آبخوانها با مشارکت بخش خصوصی و مردم است.
استاندار فارس ادامه داد: باید قسمتی از زمینهای پایین دست محل احداث آبخوان را با کاربری گلخانه به افراد واگذار کنیم و فرد نسبت به احداث آبخوان اقدام کند.
ایمانیه گفت: ذیل ستاد آبخوانداری یک کارگروه تشکیل شده که پس از بررسیهای اولیه، ۱۵ طرح قابل اجرا مشخص کرده که امروز در خصوص چگونگی اجرای آنها تصمیم گیری شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی وزارت جهادکشاورزی صادرات محمدهادی ایمانیه فارس استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استاندار فارس آبخوان داری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۶۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تسریع در اجرای آیین نامه توزیع دارو در بستر سکوهای اینترنتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفری افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه فعالیت دانش بنیان ها و سکوهای سلامت، وزارت بهداشت ملزم به دارو رسانی از طریق سکوها به مصرف کننده نهایی است.
وی ادامه داد: در خصوص عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی اختلاف نظری وجود داشت که این آیین نامه به منظور رساندن دارو از تامین کننده به داروخانه هاست یا شامل رساندن دارو از داروخانهها به مصرف کننده نهایی هم میشود.
جعفری گفت: در حقیقت دغدغه اصلی مردم و فعالان این حوزه این بود که دستورالعمل رساندن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی ابلاغ شود. پس از یکسال و هشت ماه در نهایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفت با همکاری وزارت ارتباطات این آیین نامه اجرا شود.
وی افرود: برای اینکه طعم شیرین دارو رسانی توسط سکوها از داروخانه به مصرف کننده نهایی برای مردم احساس شود؛ لازم است چند نکته لحاظ شود؛ اول اینکه تاخیری که برای ابلاغ این دستورالعمل اتفاق افتاد برای عملیاتی شدن آن تکرار نشود. دوم اینکه مطابق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی نباید رقیب بخش خصوصی شود و ما امیدواریم بخش دولتی رقیب بخش خصوصی در دارورسانی نشود؛ یعنی سکوهای خصوصی برای فراهم کردن شرایط مناسبتر برای دارو رسانی به مردم در رقابت باشند و این امکان در انحصار سکوهای دولتی نباشد.
جعفری اظهار کرد: طبق ماده ۱۲ آیین نامه، نهایتا ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل باید اجرایی شود چرا که در هیئت ۷۷ ام مقررات زدایی گفته شده، همه سکوهای دارای مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر نهادهای مرتبط برای فعالیت در حوزه عرضه دارو به مصرف کننده نهایی نیاز به اخذ مجوز مجدد ندارد؛ در حالیکه در این آیین نامه آمده، علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی باید عضو سازمان صنفی یارانهای کشور هم بشوند، که این ماده نیاز به اصلاح دارد.
معاون مرکز کسب و کار وزارت اقتصاد پیش بینی کرد که فضای رقابتی خوبی بین سکوها با توجه به ظرفیتی که در این دستورالعمل وجود دارد ایجاد میشود که این مهم سبب تسهیل دسترسی مردم به این خدمت میشود.